تأخیر یا تعجیل در تقدیم لایحه بودجه

مسئله؛ تاخیر یا تعجیل در تقدیم بودجه؛ هرچند مهم است، اما موضوع مهم، این نیست. تأخیر در انجام امور متأسفانه در کشور ما اپیدمی شده و ضرب المثل «وقت طلاست» در پستوی نسیان دولت مردان، درحال پوسیدن است.

خبرانرژی: ناگفته پیداست؛ نظام بودجه‌ریزی در کشوری که به اصطلاح اقتصاد رانتیِر دارد و وابسته به فروش انرژی‌های فسیلی است، در شرایط بحران تهدید و تحریم پیوسته و مداوم، بسیار مشکل، بی‌دوام و بی‌قوام و شرطی است.

بودجه‌ای که مشروط به تغییر شرایط پولی و بانکی، استقراض و چاپ پول بدون پشتوانه، عبارت «دور زدن تحریم‌ها» و غیره باشد، بدون هیچ شک و تردید در داخل با موانع بی شماری مانند سوء استفاده‌های کلان مالی، مافیای اختاپوسی تولید و توزیع خودرو، مافیای واردات کالاهای اساسی، مافیای تامین مواداولیه، نهاده‌های دامی و صدها مورد دیگر از مافیاهای دیگر، مواجه است.

از سویی بررسی ردیف‌های بودجه، نشان می‌دهد در تعریف و تبیین و تشخیص اعتبارات ردیف‌های بودجه، تعجیل شده و سراسیمگی، کم دقّتی و گاه حتی استیصال و ناچاری از آن‌ها، احساس می‌شود.

این که بودجه تقدیمی؛ بسیار دیرتر از موعد عرفی و مقرر آن، تقدیم مجلس شده و فشار مضاعفی در بررسی همراه با دقت و فراست به نمایندگان وارد می‌شود و به همین جهت، تایید و تصویب چنین بودجه‌ای در شرایط اضطرار و فرصت اندک، با اما و اگرهای زیادی، همراه می‌شود.

در همین راستا باید به تبعات منفی کسری شدید در بودجه پرداخت که سبب می‌شود دولت پارامترهای دیگری همچون بازنگری در مالیات‌ها، تغییر و گران کردن حامل‌های انرژی، صادرات کالاهای اساسی که شدیدا مورد نیاز داخلی دارد، پذیرش تعرفه‌های ترجیحی و به عبارت بهتر، تحمیلی، نوسان و شناورسازی نرخ عرضه دلار و ترفندهای بسیار شتاب آلود دیگر که دارای عوارض منفی و بالایی در اقتصاد است و بر افزایش نرخ تورم، تاثیر مستقیم می‌گذارد، دست یازد و سفره مردم را بیش از پیش کوچک‌تر سازد.

فشار مالیاتی، افزایش نرخ فروش خدمات زیربنایی؛ مانند آب، برق، گاز و…، بیش تر بر گُرده اقشار محروم، کارمندان و کارگران و کشاورزان و فرهنگیان و خرده فروشان و ارایه دهندگان خدمات و به طور کلی مردم محروم کوچه و بازار، فشار وارد می‌کند و این شرایط باعث می‌شود بر دامنه نافرمانی‌های مدنی، بیافزاید.

جالب تر این که وقتی دولت در ارایه بودجه کلی مملکت، این قدر تاخیر و تعلل می‌ورزد، قطعا کیفیت بودجه و لزوم رعایت عدالت و توازن در آن، بایستی بالاتر و بهتر باشد، نه این که با این همه تردید مواجه باشد.