نسخه پتروشیمی میانکاله پیچیده شد!

نسخه پتروشیمی میانکاله پیچیده شد! درحالی که ماجراهای پتروشیمی میانکاله از ابتدای سال جاری با مخالفت افکار عمومی و فعالان محیط زیست با فعالیت این پتروشیمی، بسیار حاشیه‌ساز شده بود، به نظر می‌رسد نسخه این پروژه برای همیشه پیچیده شد.

به گزارش خبرانرژی، شورای عالی محیط‌زیست به ریاست رئیس‌جمهور با احداث پتروشیمی در میانکاله مخالفت کرد، به این صورت باید کار این پروژه را تمام‌شده دانست.

عالی‌ترین شورای تصمیم‌گیری زیست‌محیطی کشور یعنی شورای‌عالی محیط‌زیست در جلسه شماره 35 خود که 16خرداد با حضور وزرا، مدیران سازمان‌های متولی، خبرگان محیط‌زیست و اعضای جدید شورای‌عالی یعنی مجید مخدوم، محمدعلی سلیمان‌پور، محمد یزدی و نغمه مبرقعی به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شده، پس از بررسی تمامی ابعاد قانونی، فنی و حقوقی پتروشیمی میانکاله مخالفت خود را با احداث این پروژه در حاشیه جنوب‌غربی تالاب میانکاله اعلام کردند تا آخرین مهر ابطال به این پرونده زده شود.

اواخر سال گذشته بود که احداث مجتمع پتروشیمی حسین آباد در پنج کیلومتری تالاب میانکاله کلید خورد. کلنگ این پروژه را وزیر کشور بر زمین زد و همزمان با آن اعلام کرد که موافقت محیط زیست برای ساخت پتروشمی در منطقه اخذ شده، اما چیزی نگذشت که رئیس سازمان محیط زیست، مجوز داشتن این پروژه را رد کرد و به انتقاد از احداث پتروشیمی در این محدوده پرداخت. مسئولان شرکت پتروشیمی هم اذعان داشتند اصلا چنین طرحی در فهرست طرح‌های این شرکت نیست.

آینده مرتع 90هکتاری چه می‌شود؟
پیروزی مدافعان میانکاله در شرایطی رخ داده که هنوز مشخص نیست زمین ۹۰هکتاری پروژه که مرتع بزرگی بوده، به مردم محلی باز خواهد گشت یا خیر؟ حر منصوری، دیده‌بان محیط‌زیست میانکاله درباره جزئیات بیشتر این خبر به همشهری می‌گوید:‌ یکی از 3موضوعی که شورای‌عالی محیط‌زیست تصویب کرده، موضوع مخالفت با احداث میانکاله بوده، اما اینکه این ملک به چه کاربری اختصاص یابد، هنوز مشخص نیست.
سخنان دیده‌بان میانکاله در شرایطی منتشر ‌می‌شود که مسعود منصور، رئیس سازمان منابع طبیعی کشور اختصاصا به همشهری اطلاع داده که درصورت عدم‌موافقت شورای‌عالی محیط‌زیست، مجوزی برای اختصاص زمین به پتروشیمی داده نخواهد شد و این زمین باید به وضع سابق خود یعنی مرتع بودن بازگردد. حر منصوری دیده‌بان میانکاله در این‌باره می‌گوید:‌ این مجوز به کمیسیون ماده33 می‌رود و اختصاص قبلی باطل می‌شود و باید منتظر این رأی بمانیم، اما مسئله مهم این است که سرمایه‌گذار هزینه‌هایی انجام داده، اما چون در منابع طبیعی کشور اقدام شده، باید این زمین به مردم بازگردد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *