چالش‌های جدی و پر از اما و اگر بخش معدن در کشور

به گزارش خبرانرژی: نادعلی اسماعیلی در گفتگو با مهر درباره چالش‌های پیش روی بخش معدن بواسطه فرسوده بودن ماشین آلات در این بخش اظهار کرد: یکی از نگرانی‌های به حق معدن کاران فرسوده بودن ماشین آلات در این بخش است.

 

چالش‌های جدی و پر از اما و اگر بخش معدن در کشور، در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد، کشورمان از ذخیره قطعی حدود ۶۰ میلیارد تنی مواد معدنی برخوردار است ولی سالانه تنها شاهد بهره‌برداری از درصد بسیار ناچیزی از کل ذخایر موجود هستیم، آنچه بیانگر این امر بوده که بخش معدن در ایران با چالش‌های جدی و پر از اما و اگر زیادی روبه رو است.

به گزارش خبرانرژی به نقل از ساناتجارت سوبا، الهام صادقی: صاحبنظران حوزه اقتصاد بر این باور هستند که کشور دارای ظرفیت‌‌های قابل توجهی برای سرمایه‌‌گذاری در بخش معدن است.

آنچه که البته سهم زیادی از آن به حوزه اکتشافات باز می‌گردد و براین اساس باید در این راستا اقدامات بیشتری مدنظر متولیان امر قرار گیرد.

با این وجود اما به نظر می رسد؛ بخش معدن با دغدغه های زیادی در زمینه توسعه و بهره برداری از آن مواجه است.

سرمایه‌های موجود کافی نیست

این در حالی بوده که برخی از فعالان این شاخه از صنعت نیز تاکید دارند؛ سرمایه های موجود در بخش معدن کافی نیست.

موضوعی که مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ آهن ایران نیز به آن اشاره داشته است، با این توضیح که در این زمینه نیاز به سرمایه بانک‌ها حتی سرمایه‌های خارجی داریم، به عبارتی سرمایه‌هایی که خارج از فضای معدن بوده تا بتوان بخش مذکور را به شرایط مطلوب رساند.

به هر حال معضل در دسترس نبودن اعتبارات لازم در این زمینه بحثی جدی بوده که مانند بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به دغدغه ای جدی دراین بخش تبدیل شده است.

به طور نمونه توجه داشته باشید در راستای تکمیل شدن طرح‌های نیمه تمام که مربوط به بخش‌های معادن و صنایع معدنی با توجه به طرح‌های هدف‌گذاری شده در افق می‌شود۱۴۰۴، نیاز است تا بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گیرد، سرمایه ای که تامین و تخصیصش خود با اما و اگرهای مواجه است.

مشکل کجاست؟

اما به واقع مشکل کجاست و چرا تا به امروز بخش‌های دیگر چندان تمایلی به سرمایه‌گذاری در این زمینه ندارند؟ موضوعی که شاید نخستین پاسخ برای آن نبود امنیت در سرمایه‌گذاری باشد.

مقوله‌ای که اکبریان هم به آن اشاره کرده است با این توضیح که این امر موجب شده هر سال شاهد کاهش ۳۵ درصدی در این بخش باشیم.

البته این را هم نباید از یاد برد که اختصاص نیافتن ۱۰۰در صدی درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن خود عاملی بوده که باعث شده تا امکان ایفای نقش حاکمیتی وزارت صمت در این زمینه با اما و اگرهای زیادی روبه رو شود.

روندی که نظارت بر بهره‌برداری معادن، ارتقای ایمنی معادن، اکتشافات معدنی، احیا و بازسازی اراضی تخریب شده در اثر فعالیت های معدنی، حتی ایجاد و نوسازی زیرساخت‌‌ها و زیربناهای معدنی را تحت تاثیر قرار داده است.

در این زمینه اما بهرام شکوری، رییس انجمن مس ایران پیشنهاد قابل توجهی دارد، اینکه پول‌ها و سرمایه‌‌های زیادی در دست مردم وجود دارد و باید بتوان به نحوی درست و مطلوب این منابع قابل توجه را هدایت کرد، منابعی که می تواند بخشی از آن به حوزه معادن و اکتشافاتش تخصیص یابد.

البته وی تاکید دارد، باید این اطمینان را به مردم داد؛ سرمایه‌ گذاری در حوزه اکتشافات منافع و مزایایی هم برای آنها و هم برای کشور دارد.

براین اساس قادر خواهیم بود رغبت برای سوق دادن سرمایه‌ها را به این بخش در افراد ایجاد کنیم. وقتی کفه ترازو فعالیت‌ها به سمت صنعت متمایل می‌شود در کنار آنچه که البته تا به اینجا بیان شد ولی موضوع دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند از دیگر علت‌ها در این زمینه باشد، اینکه کفه ترازوی توجه و فعالیت در بسیاری استان‌های کشور بیشتر به سمت بخش صنعت سنگین شده که نتیجه این امر نیز تا حدودی بی توجهی به معادن بوده است.

موضوعی که صابر پرنیان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی هم از آن سخن گفته و البته بیان کرده است که سازمان مذکور در این استان به طور جدی ورود به حوزه معدن را مدنظر دارد و به زودی شاهد تحولات بزرگی در بخش معدن خواهیم بود.

فراهم نبودن استراتژی توسعه صنعتی هماهنگ

علاوه براین فراهم نبودن استراتژی توسعه صنعتی که هماهنگ با اقتصاد کشور باشد، به‌ویژه در حوزه‌های صنعت و معدن چالش دیگری است که دستیابی به اهداف تعیین شده در این زمینه را دشوار و دشوارتر کرده است.

نبود برنامه‌ریزی در جهت تأمین پایدار مواد اولیه تولید نیز دیگر بحث مهم در این خصوص به شمار می‌رود.

به عبارتی شرایط مذکور موجب شده تا تامین پودر آلومینا سنگ آهن و سنگ معدن مس به دغدغه‌ای جدی به خصوص برای ۱۵ سال آینده تبدیل شود.

آنچه که البته بخش اعظم اش به بحث انجام نشدن اکتشافات معدنی، به ویزه اکتشافات عمیق باز می گردد.

ضمن اینکه باید اظهار کرد؛ طبق سخنان اکبریان قانونگذاری موقت را باید از جمله مهمترین و شاید بزرگترین آفت‌هایی دانست که چند سالی است؛ حوزه معدن و بهره‌برداری از آن را با چالش‌هایی مواجه کرده است، قوانینی که در بازه زمانی اجرا و سپس حذف شد اما اثرات نامطلوبی را با خود به همراه داشت.

برخورداری کشور از ذخیره قطعی حدود ۶۰میلیارد تنی مواد معدنی این موارد در حالی که بررسی‌ها صورت گرفته حکایت از این دارد کشورمان از ذخیره قطعی حدود ۶۰میلیارد تنی مواد معدنی برخوردار بوده منابعی دارای تنوع و پراکندگی در ذخایرمعدنی هستند، ولی بی‌توجهی به این امر تاکنون به نوعی مانعی در برابر توسعه بخش معدن کشور بوده است.

آن هم در شرایطی که نباید از یاد برد؛ به این علت که معادن و صنایع معدنی از قابلیت تولید محصولات صادراتی در ارزش افزوده صادراتی برخوردار هستند، این امر به طور قطع اثر قابل توجهی در زمینه رشد و پیشرفت قالب مناطق کشور اعم از برخوردار و غیربرخوردار خواهد داشت.

با این وجود گفته می‌شود، هر ساله شاهد بخش بسیار اندکی از کل ذخایر کشور در این زمینه هستیم.

احتمال تبدیل ایران به واردکننده مواد معدنی به هر حال موارد اشاره شده موجب شده تا حتی برخی از کارشناسان نسبت به تبدیل شدن کشورمان به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان مواد اولیه معدنی هشدار دهند.

موضوعی که باید جدی گرفته شود، پیش از اینکه شکل معضلی را به خود بگیرد که حل و رفع آن بسیار پر هزینه و زمان‌بر شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.