حضور معاون وزیر نفت در پالایشگاهی با اتهامات گسترده قاچاق و اخراج دسته‌جمعی نیرو

حضور معاون وزیر نفت در پالایشگاهی با اتهامات گسترده قاچاق و اخراج دسته‌جمعی نیرو

به گزارش خبر انرژی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی آخر هفته اخیر در پالایشگاه نفت آفتاب، که سال‌هاست با اتهامات سنگین قاچاق سوخت دست‌وپنجه نرم می‌کند، حضور یافت.

پالایشگاه آفتاب، یکی از پالایشگاه‌های کوچک کشور، سال‌هاست که نامش با پرونده‌های متعدد قاچاق سوخت گره خورده است. این پالایشگاه که پیش‌تر به دلیل تخلفات، با توقف تأمین خوراک نفت خام مواجه شده بود، اکنون بار دیگر خبرساز شده است.

در این بین برخی شنیده‌ها حاکی از آن است انگشت اتهام برخی در خصوص قاچاق سوخت این پالایشگاه را نشانه می‌گیرد.

در کنار این مسائل، پالایشگاه آفتاب در اقدامی بحث‌برانگیز، پیش از آغاز سال نو ۳۰۰ نفر از کارکنان خود را تعدیل کرد. این تصمیم، تبعات سنگینی برای خانواده‌های این کارکنان و معیشت منطقه به همراه داشته و موجی از نارضایتی را ایجاد کرد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که مدیران این پالایشگاه با ابلاغیه‌ای جدید، قصد دارند تا پایان خردادماه ۵۰۰ نفر دیگر از نیروهای خود را نیز تعدیل کنند.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که منطقه محل فعالیت پالایشگاه آفتاب با مشکلات معیشتی و بیکاری دست‌وپنجه نرم می‌کند و تعدیل گسترده نیرو می‌تواند بحران‌های اجتماعی و اقتصادی را تشدید کند.

با وجود این سوابق و اتهامات، هفته گذشته محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و معاون وزیر نفت، از پالایشگاه آفتاب بازدید کرد.

گفته می‌شود وی در این بازدید وعده داده است که مشکلات تأمین خوراک این پالایشگاه و سایر پالایشگاه‌های کوچک از طریق بورس انرژی رفع خواهد شد. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که پالایشگاه آفتاب همچنان با اتهامات جدی قاچاق سوخت و نقض تعهدات اجتماعی در قبال کارکنان خود مواجه است.

این تناقضات، پرسش‌های متعددی را در ذهن ایجاد می‌کند که چرا پالایشگاهی با چنین سابقه‌ای همچنان مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ آیا وعده‌های بهبود تأمین خوراک، بدون نظارت دقیق، می‌تواند به تکرار تخلفات منجر شود؟ و مهم‌تر از همه، در شرایطی که تعدیل گسترده نیرو مشکلات معیشتی منطقه را تشدید کرده، چه توجیهی برای ادامه فعالیت چنین مجموعه‌ای وجود دارد؟

کارشناسان معتقدند که برای رفع این ابهامات، نیاز به شفاف‌سازی و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد چنین پالایشگاه‌هایی است. تا زمانی که پرونده‌های قاچاق و تخلفات این پالایشگاه به‌صورت کامل بررسی و رفع نشود، حمایت‌های دولتی و وعده‌های تأمین خوراک نه‌تنها ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد، بلکه اعتماد عمومی به صنعت پالایش را نیز خدشه‌دار خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *