امیدواری صنعت بیمه برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث

به گزارش خبر انرژی به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، دکتر مجید مشعلچی خاستگاه اصلی ایجاد مفهوم خودروهای متعارف و غیر متعارف را ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث عنوان و اظهار کرد بیش از یک دهه است که افزایش تردد خودروهای لوکس و گران‌قیمت در خیابان‌های کشور باعث بروز نگرانی برای رانندگان شده است زیرا ارزش برخی از این خودروها از سرمایه زندگی بسیاری از آحاد جامعه بیشتر شده است و در صورت تصادف، جبران خسارت احتمالی برای افراد بی شماری سخت و بعضاً غیرممکن خواهد بود.

سخنگوی بیمه مرکزی با اشاره به مشکلات بعمل آمده برای مردم در خصوص بیمه های متعارف و غیر متعارف ، اظهار امیدواری کرد که مجلس شورای اسلامی هرچه زودتر بررسی لایحه اصلاح ماده ۸قانون بیمه شخص ثالث را در دستور کار قرار دهد.

به گزارش خبر انرژی به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، دکتر مجید مشعلچی خاستگاه اصلی ایجاد مفهوم خودروهای متعارف و غیر متعارف را ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث عنوان و اظهار کرد بیش از یک دهه است که افزایش تردد خودروهای لوکس و گران‌قیمت در خیابان‌های کشور باعث بروز نگرانی برای رانندگان شده است زیرا ارزش برخی از این خودروها از سرمایه زندگی بسیاری از آحاد جامعه بیشتر شده است و در صورت تصادف، جبران خسارت احتمالی برای افراد بی شماری سخت و بعضاً غیرممکن خواهد بود.

قائم مقام بیمه مرکزی اضافه کرد؛ این دغدغه باعث شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی قانون اخیر بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 با هدف حمایت از افراد کمتر برخوردار جامعه، ناچاراً با محدود نمودن سقف مسئولیت مالی مقصر حادثه رانندگی به نصف دیه کامل مرد مسلمان در ماههای حرام، در تبصره 4 ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث خودروها را به دو گروه متعارف و غیرمتعارف تقسیم‌بندی کنند. به این ترتیب خودروهایی که ارزش آن‌ها بیش از پنجاه‌درصد دیه کامل باشد خودروی غیرمتعارف محسوب ‌شد.

با این تعریف هر خودرویی که ارزش آن در سال 1402 بیشتر از 600 میلیون تومان باشد غیرمتعارف محسوب می شود. این در حالی است که در زمان تصویب قانون بسیاری از انواع خودروهای در حال تردد در کشور اعم از تولیدی، مونتاژ داخل و وارداتی خودروی متعارف محسوب می گردید اما با گذشت زمان حتی بیشتر خودروهای ارزان قیمت تولید داخل هم به جمع غیر متعارفها پیوستند. بیمه مرکزی ایران در سال 1399 برای حل این مشکل لایحه اصلاح ماده 8 قانون مذکور را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد اما متاسفانه تا کنون مصوب نگردیده است.

دکتر مشعلچی اظهار امیدواری نمود تا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با درک مشکلاتی که اجرای این قانون برای جامعه و زیاندیدگان مالی بیمه های شخص ثالث ایجاد نموده است در اسرع وقت نسبت به تصویب و ابلاغ اصلاحیه مذکور اقدام کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.