آیا «بهزادپور» اصول تئوری «در گردان» را به رسمیت می شناسد؟
مقصد بعدی «مفید امینی»کجاست؟
مقصد بعدی«مفید امینی»کجاست؟ با تکمیل کادر هیات عامل بیمه مرکزی و انتصاب معاون نظارت جدید گمانه زنیها برای مقصد بعدی مفید امینی در حالی بالا میگیرد که به گفته برخی منابع آگاه از عمر استخدامی وی زمان زیادی باقی نمانده است.
به گزارش خبرانرژی به نقل از رازپول: گروه سایبان |مفید امینی که با نشستن بر صندلی معاونت نظارت بیمه مرکزی در دولت روحانی، نبض نظارت صنعت بیمه را در دست گرفت و بر سر زبانها افتاد این روزها تلاش دارد تا نبض شرکت دیگری را در دست گیرد.
اما آیا او توانسته است به عنوان یک درمانگر و تشخیص دهنده نقش نظارتی خود را درست ایفا کند؟
فردی که مسئولیت بخشی از آنچه در دولت گذشته در صنعت بیمه رخ داد مستقیما بر عهده اوست.
دولتی که از منظر برخی از تحلیل گیران سیاسی و اقتصادی به «بانیان وضع موجود» مشهور شد.
اگر بخواهیم با سرعتی بالا گذری بر احوال صنعت بیمه در دوران مدیریت او داشته باشیم با مروری بر احوال آنچه بر بیمه سرمد، بیمه میهن، بیمه سینا و بیمه حافظ گذشته است را میتوان به عنوان سرنخهایی از شاهد بر این مدعا نام برد.
حالا امروز و احتمالا تا لحظاتی دیگر با معارفه علی استادهاشمی به عنوان معاون نظارت بیمه مرکزی ماموریت مفید امینی در این نهاد نظارتی رسما پایان مییابد و بیمه مرکزی فصل جدیدی را در حوزه نظارت آغاز خواهد کرد.
با حضور مجید بهزادپور در این نهاد نظارتی و تاکیدات فراوان وی در حوزه مقابله با تعارض منافع و ساختارهای مبتنی بر تولد فساد در صنعت بیمه، به نظر میرسد دستورالعملهای جدی برای نهادهای سه گانه معاونت نظارت، اداره کل بازرسی و اداره کل حراست بیمه مرکزی تعریف شده باشد تا فساد از هر نوع از جمله پولشویی، ترک فعل، تعارض منافع و. .. جلوگیری به عمل آید تا راه برای توسعه پایدار صنعت بیمه فراهم شود.
از جمله مواردی که ذیل مصائب تعارض منافع در نظامهای مدیریتی مبتنی بر شفافیت این روزها بسیار بر آن تاکید شده اصل «درگردان» است.
این اصل بر حضور افرادی از بخشهای مختلف دولتی در بخش خصوصی تاکید دارد و آنرا مقدمه ای بر اصول تعارض منافع میداند.
بر اساس این اصل افرادی که در بخشهای دولتی دارای سابقه مدیریتی بوده و به اطلاعات طبقه بندی شده دولتی دسترسی دارند با حضور در بخش خصوصی میتوانند موجبات ناپایداری رقابت سالم و کسب و کار پایدار را فراهم سازند. البته این اصل به شکلی معکوس سالهاست که در کشور با آن مقابله میشود و آن عدم اجازه حضور افراد از بخش خصوصی در بخش دولتی است.
اما متاسفانه در سالهای اخیر رفتار غیر حرفهای در نظام اداری کشور ریشه دوانده که افراد بلافاصله پس از خارج شدن از مناصب مدیریتی با رایزنیهایی وارد شرکتهایی میشوند که ضمن اینکه تا پیش از این بر آنها نظارت داشتند ماهیت آن شرکتها ماهیتی سهامی با حاکمیت دولتی بوده است.
حالا که امروز مجید بهزادپور با انگیزه قوی در حوزه مبارزه با مفاسد در همه بخشهای صنعت بیمه پا به عرصه گذاشته با یک پرسش تاریخی مواجه است که آیا او نیز همانند برخی مدیران پیشین در مقابل چنین مفسدههایی چشم پوشی میکند؟ و یا چشمهای خود را میبندد تا یکی از اعضای دیروز هیات عامل، مدیرعامل امروز یک شرکت خصوصی باشد؟
به نظر میرسد با تکمیل صندلیهای هیات عامل فصل تئوری پردازی برای بهزادپور هرچند دیر هنگام به پایان رسیده است و وی از همین امروز در مقابل چشم همگان و وی در مقابل این پرسش تاریخی در برابر فعالان بزرگ صنعت بیمه پاسخ گو خواهد شد که نقش شما برای تحقق اهداف این صنعت چه بود؟ پرسشی که پاسخ عینی و عملیاتی به آن تفاوت عملکرد او را با پیشینیان متمایز میکند.
بهزادپور خوب میداند که پرونده عملکرد یک مدیر تا ابد باز میداند.
شاید بتوان امروز را نقطه آغاز حرکت بهزاد پور برای خلق کارنامه ای متمایز و پیشرو نام گذاری کرد، چراکه اگر با تمام تعاریف و تفاسیر فوق فردی از هیات عامل به مقصد جلوس در مدیریت شرکت دیگری رهسپار شود، همواره شائبه رفاقت گزینی به عنوان یک ویروس ذهن پویای فعالان صنعت بیمه را به تسخیر خود در خواهد آورد.
به نظر بسیاری از محققین حس فساد اثر تخریبی بیشتری نسبت به وجود خود فساد دارد.
هرچند که قطعا مدیران گذشته و حاضر در صنعت بیمه مراقبتهای لازم را به عمل آوردهاند.