زیان انباشته تنها شرکت دولتی بیمه به اندازه سرمایه تاسیس ۲۲ شرکت جدید رسید

به گزارش خبرانرژی به نقل از رازپول: زیان انباشته ۸۹۰۰ میلیارد تومانی این شرکت در کنار شناسایی کسری ذخایر حدود ۴ هزار میلیارد تومانی که حسابرس نسبت به آن هشدار داده بار دیگر توجهات را نسبت به این شرکت دولتی افزایش داده است.

زیان انباشته تنها شرکت دولتی بیمه به اندازه تاسیس ۲۲ شرکت بیمه جدید رسید، اما برای استهلاک این زیان انباشته چقدر زمان لازم است؟

به گزارش خبرانرژی به نقل از رازپول: زیان انباشته ۸۹۰۰ میلیارد تومانی این شرکت در کنار شناسایی کسری ذخایر حدود ۴ هزار میلیارد تومانی که حسابرس نسبت به آن هشدار داده بار دیگر توجهات را نسبت به این شرکت دولتی افزایش داده است.

بنابر اسنادی که به دست رازپول رسیده با وجود چنین  مشکلاتی بیمه‌ایران به دلیل عدم واریز مبلغ ۶۰ میلیارد تومان در اجرای ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به دلیل عدم وجود سود قابل تقسیم به همین میزان به سرفصل زیان انباشته افزوده است.

این ماده قانونی اذعان دارد که  کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به  صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند.

به خزانه داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به  صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت کند.

از سوی دیگر با وجود زیان انباشته در حساب‌های این شرکت عملکرد سال گذشته هیات مدیره سبب شناسایی حدود ۱۲۰ میلیارد تومان سود در حساب‌ها بوده و احتمالا شناسایی همین سود سبب انتظار نسبت به تکالیف این ماده قانونی است.

با وجود همه این موارد در صورت تعدیل حساب‌ها نسبت به آنچه حسابرس شرکت درخصوص آن هشدار داده به نظر می‌رسد که بیمه ایران بار دیگر در معرض ماده ۱۴۱ قرار گرفته است.

این موارد در حالی مطرح می‌شود که ماده ۵۸ قانون بیمه شخص ثالث  بیمه‌مرکزی را مکلف کرده است که مطابق مقررات مربوط بر اجرای تعهدات شرکتهای بیمه و نحوه محاسبه ذخایر آنها در رشته بیمه شخص ثالث نظارت نموده و از کفایت ذخایر مذکور جهت ایفـای تعهـدات آتـی شرکت‌های بیمه اطمینان حاصل کند.

شرکت‌های بیمه نیز مکلفند ذخایرتأییدشده از سوی بیمه مرکـزی را در دفـاتر و صـورت‌های مـالی خـود، مطـابق دستورالعمل بیمه مرکزی ثبت کنند.

با وجود الزام قانونی بررسی ذخیره خسارت معوق مشاهده می‌شود که برخی شرکت‌های بیمه و از جمله بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه کشور در این خصوص برآورد معقولی از ذخایر نداشته است.

اما با توجه به اینکه بیمه مرکزی پیش از مجامع صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه را به منظور بررسی ذخایر ثالث مورد ارزیابی قرار می‌دهد، دلیل مغایرت‌های اعلامی از سوی حسابرسان چیست؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *