مدنی: سایپا زیر بار خرید «پرسپولیس» و استخدام افراد توصیه ای نمی رفت

ماجرای ۳ کودتای دولت های احمدی نژاد و روحانی علیه سایپا

ماجرای ۳ کودتای دولت های احمدی نژاد و روحانی علیه سایپا، بعد از خریدها و ادغام هایی که در حوزه شرکت خودروسازی سایپا انجام شد و شرکت پارس خودرو، زیرمجموعه سایپا قرار گرفت، گروه سایپا به دومین شرکت خودروسازی ایران تبدیل شد و فعالیت آن تاکنون ادامه پیدا کرده است.

ماجرای ۳ کودتای دولت های احمدی نژاد و روحانی علیه سایپا، بعد از خریدها و ادغام هایی که در حوزه شرکت خودروسازی سایپا انجام شد و شرکت پارس خودرو، زیرمجموعه سایپا قرار گرفت، گروه سایپا به دومین شرکت خودروسازی ایران تبدیل شد و فعالیت آن تاکنون ادامه پیدا کرده است.
به گزارش پایگاه خبری خبرانرژی: چند روز پیش مهندس امیررضا واعظی آشتیانی – معاون اسبق وزیر صنایع و معادن و عضو پیشین هیأت مدیره پارس خودرو- در گفت و گوی اختصاصی با «اقتصاد خودرو» اعلام کرد که ( مدیران عامل شرکت های «ایران خودرو» و «سایپا»، هیچکاره و دکور هستند ).
این بار «اقتصاد خودرو» با مهندس سعید مدنی و دقیقاً در همین ارتباط گفت و گو کرده است. مدنی، در سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۰، رئیس هیأت مدیره شرکت «ایندامین» و در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸، مدیر عامل شرکت «سازه گستر» سایپا بوده است. او در سال ۱۳۸۸ مدیر عامل شرکت پارس خودرو شد و در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ که استعفاء داد، مدیر عامل شرکت سایپا بود.
مهندس مدنی، برخلاف مهندس واعظی آشتیانی، اعتقاد دارد اگر مدیران عامل شرکت های بزرگ خودروسازی ایران، به دنبال زد و بند نباشند و اختیارات مدیریتی خودشان را طلب کنند، می توانند برنامه های خودشان را برای افزایش تیراژ خودرو و ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخلی، اجرایی کنند و عملاً می توانند هیچکاره و دکور نباشند.
*****

مدیر عامل اسبق سایپا

*شرکت های مختلف بزرگ و کوچک خودروسازی در ایران فعال هستند. کل تولید شرکت های کوچک در همه سال های اخیر، مجموعاً کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه در سال بوده و کل تولید دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور حدود ۹۰۰ هزار دستگاه در سال های اخیر بوده است.
در مورد انتخاب مدیران شرکت های خودروسازی، به نظر شما آیا تفاوت عمده ای در این زمینه در شرکت های دولتی یا شبه دولتی با شرکت های خصوصی ایران وجود دارد؟

-بله؛ در این زمینه تفاوت هایی وجود دارد و شاید در شرکت های دولتی، علاوه بر توانایی هایی که لازم است برای مدیریت این شرکت ها وجود داشته باشد، برخی ملاحظات سیاسی هم وجود دارد. چون به هر حال، این شرکت ها به صورت دولتی اداره می شوند، ملاحظات سیاسی نیز در نظر گرفته می شود.
در بخش خصوصی، این طور نیست و عمدتاً این شرکت ها بر اساس توانایی های مدیریتی اداره شده و آنها عمدتاً افراد تکنوکرات را انتخاب می کنند. جالب این است که بسیاری از شرکت های خصوصی هم، حتی از مدیرانی که سابقه کار در شرکت های دولتی داشته و در آنجا تجربه کسب کرده اند، گزینش و انتخاب می کنند.
مساله مهم برای شرکت های خصوصی، مساله دارایی های آنها بوده و دارایی های خودشان را حتی با ملاحظات سیاسی، به هر فردی نمی سپارند. به دلیل این که شرکت های خصوصی به دور از سیاست هستند، مدیران خودشان را بر اساس توانمندی ها و از قشر تکنوکرات انتخاب می کنند.

*نظام اداری ما، کارآمد نیست و مردم هم از این نظام اداری دولتی که وجود دارد رضایت ندارند. در این سیستم دولتی، افرادی به عنوان مدیر منصوب می شوند و فرضاً یک نفر، در سال های قبل، مدیر عامل صندوق توسعه ملی شد و امیدواری هایی ایجاد شد که او در سرمایه گذاری های این صندوق و اداره آن تحول ایجاد کند.
با این حال، مشخص شد که ۳%