از سرمایه‌گذاری و تامین مالی بخش کشاورزی تا امنیت غذایی

به گزارش خبر انرژی به نقل از اکوپرشین: رامین امینی زارع،‌ مدرس وپژوهشگر: بخش کشاورزی درمیهن عزیزما، ازتوانمندی‏های اساسی برای ایفای نقش پیش ران توسعه ملی برخوردار است. ظرفیت‌های نرم افزاری و سخت افزاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، فرصت‌های فراوانی را برای ایفای نقش این بخش به عنوان محور پیشرفت کشور فراهم کرده‏‌اند.

از سرمایه‌گذاری و تامین مالی بخش کشاورزی تا امنیت غذایی، موضوع سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، شعرشاعر سده چهارم، شهیدبلخی که رودکی اوراستوده،به خاطر می آورد که حکایت نرگس وگل است:  دانش و خواسته است نرگس و گل *** که به یک جای نشکفند به هم

به گزارش خبر انرژی به نقل از اکوپرشین: رامین امینی زارع،‌ مدرس وپژوهشگر: بخش کشاورزی درمیهن عزیزما، ازتوانمندی‏های اساسی برای ایفای نقش پیش ران توسعه ملی برخوردار است. ظرفیت‌های نرم افزاری و سخت افزاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، فرصت‌های فراوانی را برای ایفای نقش این بخش به عنوان محور پیشرفت کشور فراهم کرده‏‌اند.

سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین نهاده‌های تولید، نقش و اهمیت شایانی در افزایش سطح تولید فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری سایر عوامل تولید دارد و به لحاظ نظری، سرمایه‌گذاری یکی از شروط لازم برای رشد و توسعه کشاورزی و تداوم تولید در این بخش است. براساس آمار بانک مرکزی، میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ ازبیش از ۶هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۳۸۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته بود. به منظور پایداری تولید کشاورزی، این بخش به شدت نیازمند تزریق سرمایه جدید و جایگزینی در سرمایه‌های مستهلک است. برای افزایش موجودی سرمایه در بخش کشاورزی لازم است تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این بخش با افزایش سطح درآمد کنشگران تقویت گردد. افزون بر این فراهم کردن زمینه‌های توسعه بازارهای مالی کشاورزی با کاهش ریسک‌های موجود، باید به عنوان یک هدف عالی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

در این زمینه الزام بانکهای عامل غیرتخصصی کشور به عمل به تکلیف مقرر شده در بند ذ از ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر اختصاص حداقل پانزده درصد از متوسط تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی موردنظراست.

با وجود این قانون،عملکرد این بند در سال ۱۳۹۸ ،۶/۷ درصد بوده است. ازسوی دیگر، به دلیل ماهیت درون زای بخش کشاورزی، انتظار می رود این بخش در شرایط نامساعد اقتصادی یکی از پایه‌های مقاومت اقتصادی کشور باشد؛ گو اینکه در یک دهه گذشته، با وجود اعمال شدیدترین فشارها بر اقتصاد کشور، بخش کشاورزی براساس شاخص رشد ارزش افزوده به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ ،بالغ بر ۴۶ درصد بزرگتر شده است (بانک مرکزی ایران، ۱۳۹۹)ازاین روی، بخش کشاورزی، همواره پیش ران سایر بخش‌های اقتصادی کشور و گرانیگاه اقتصاد کلان به خصوص در شرایط بحرانی بوده و بهبود تاب آوری اقتصاد کشوررایاری نموده است. این در حالی است که بخش کشاورزی در مقابل شرایط طبیعی و اقلیمی به شدت آسیب پذیر است و همواره سعی بر این بوده که این مخاطرات حداقل تأثیر را بر پایداری این بخش، به عنوان رکن اساسی در تأمین امنیت غذایی داشته باشند.

علی رغم تلاش شایسته احترام وقدردانی جامعه کشاورزی ایران،نتایج ارزشیابی عملکرد دولت‌های پیشین ،درخصوص تکالیف مندرج در اسناد بالا دستی نشان می دهد که با وجود فرصت‏های فراوان،ضرورت داردبه بسیاری از موارد کلیدی و پُر اهمیت پرداخت که برخی از این مواردکه درگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیزآمده، به شرح زیراست:

• تحقق تکلیف بند «چ» از ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر افزایش سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در کل سرمایه گذاری‌ها به میزان سالیانه حداقل ۲ درصد.

• تحقق تکلیف بند «ذ» از ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل ۱۵ درصد از متوسط تسهیلات اعطایی بانک‌های عامل غیر تخصصی کشور به بخش کشاورزی

.• موضوع مهم پنج برابر شدن شکاف عملکرد محصول راهبردی گندم در کشور، نسبت به متوسط جهانی در دوره ۱۹۶۱ الی ۲۰۱۷که این شکاف در دانه‌های روغنی و جو نیز به ترتیب به میزان ۱۹۸ و ۹۰ درصد افزایش یافت موضوع رنج آوری است که باکشاورزی دانش بنیان ومشارکت دولت ومردم قابل بهبوداست.

می توان نتیجه گرفت که با وجود ظرفیت‌های نرم افزاری و سخت افزاری فراوان در بخش کشاورزی، وجود یک استراتژی مشخص برای توسعه کشاورزی و تعهد همه‏‌جانبه نسبت به اجرای آن، مهم ترین عامل موفقیت این بخش در ایفای نقش کلیدی خود به عنوان محور پیشرفت کشور است.قابلیت موجود وارزنده کشور که درقامت کهنسال برنا و یادگار پیشینیان ارزشمندمان بوده،نهاد دیرپای بانک کشاورزی است که در همین سال مالی پیشین،نزدیک ۱۱۰هزار میلیاردتومان تسهیلات که بخش عمده آن مربوط به بخش مولد کشاورزی وتولید غذاست،پرداخت کرد.

ازجنبه حمایتی نیز شعب بانک درسراسرکشور،حدود ۱۷۰۰میلیاردتومان ازسودومتفرعات را بااستمساک به بندخ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه بخشوده ودرمجموع با بهره گیری از ظرفیت قانونی،نزدیک به ۲۶۰۰میلیارد تومان از اقساط کشاورزانی که از ناملایمات اقلیمی،زیان دیده بودند را مشمول امهال داشت،از سوی دیگراجرای ملی وعاملیت پرداخت قریب به ۳۳۰۰میلیاردتومان غرامت به بیمه گذاران صندوق بیمه کشاورزی رااز محل اعتبارات این صندوق کارآمد،در چارچوب موازین علمی وپذیرفتار فائو وبانک جهانی که سازکار بیمه کشاورزی را برای مدیریت بخشی از ریسک‌های مالی،مفیدمی داند،به کار بسته است.

درپایان باتوجه به ریسک‌های گوناگون بخش کشاورزی و مناقشات دوکشورحاشیه دریای سیاه که بنابه گفته دبیرکل سازمان ملل متحد، غذای یک و هفت دهم میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد،امیداست؛ همچون دولت‌های توسعه یافته جهان،افزون برآن چه هست،حمایت از بانک و بیمه کشاورزی، درکشورفزونی یابد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *